به گزارش سیاست گستر به نقل از انتخاب، کامبیز نوروزی، حقوقدان، درباره محدودسازی های اینترنت  گفت: بطور کلی دولت و هیچ نهاد دیگری مجاز نیست که دسترسی مردم به اینترنت و اپلیکیشن ها را بطور کلی و به شکل عمومی محدود کند، چنین اقدامی مصداق بارز سانسور کلی است. حق دسترسی به اطلاعات، حق آزادی رسانه و حق دسترسی به منابع اطلاعات جز حقوق بنیادین ملت است.

در حال حاضر با تحولات تکنولوژیکی که پیش آمده، اینترنت یکی از وسایل دسترسی به اطلاعات است و باید به آن دسترسی آزاد داشته باشند. محدود سازی اینترنت و فیلترکردن اپلیکیشن ها به منزله ممانعت از حق دسترسی مردم به اطلاعات است. البته محتواهایی مانند  آموزش خشونت یا خرید و فروش سلاح که بطور موردی دولت ها می توانند محدود کنند و مانع از دسترسی افراد به چنین محتواهایی شوند اما ممانعت کلی و یک فیلترینگ عمومی مجاز نیست.

وی در ادامه نسبت به اعتراض شهروندان در چارچوب قانون نسبت به محدودسازی های اینترنت افزود: متاسفانه چارچوب حاکم بر موضوع اینترنت در ایران قوانین و مقررات روشنی ندارد؛ نهاد هایی هم که در حال حاضر در این زمینه فعالیت می کنند فاقد قانون مشخص هستند و تصمیماتشان مستند قانونی ندارد.

در واقع یک وضعیت بی قانونی در زمینه ی اینترنت و اقدامات نهاد های مرتبط با اینترنت وجود دارد به شکلی که این ها هر کاری که مایل باشند انجام می دهند بدون آنکه به نهاد خاصی پاسخگو باشند. در مورد رسانه های سنتی مثل مطبوعات قانون مطبوعات وجود دارد که تکلیف را معلوم کرده است اما در مورد اینترنت قانون مشخصی وجود ندارد و این فضای بی قانونی باعث شده است که عملا نهاد ها هرآنچه که مایل باشند انجام دهند.

نوروزی سپس درباره ظرفیت های قوانین فعلی در راستای ایجاد قوانین حمایتی از حقوق شهروندان در استفاده از اینترنت اشاره کرد: حتما می توان قانون تدوین کرد منتهی به شرط آنکه این قانون، نگهبان حقوق اساسی ملت باشد نه آنکه قانونی باشد که در آن باز از محدودسازی و فیلترینگ صحبت کنند؛ قانون باید مبتنی بر حق ملت و محدود سازی دولت برای فیلترینگ باشد. با فضایی که امروز وجود دارد شرایط برای قانون گذاری متناسب با آزادسازی دسترسی به اینترنت وجود ندارد.
 
کامبیز نوروزی در پایان درباره تجربه کشور های مترقی در مواجهه با اینترنت و الگوگیری از آن ها گفت: در جهان، به موازات آزادی بیان، آزادی دسترسی به اینترنت هم فراهم است منتهی فقط برخی از محتواها ممنوع است، از جمله سوءاستفاده از کودکان یا قاچاق انسان و..یعنی یک سری محتواهای خاص محدود می شود. یا اینکه برخی محتواها با شرایط سخت گیرانه قابل انتشار است. مسئله اصلی پذیرش حق آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات است که باید مورد قبول واقع شود.اگر این را بپذیرند بقیه ماجرا دشوار نیست.