به گزارش سیاست گستر ، رویداد 24 نوشت : روابط عمومی اداره کل ارشاد گیلان با انتشار بیانیه‌ای به اخبار در مورد عزل رضا ثقتی مدیرکل برکنارشده این اداره، واکنش نشان داده و آن را اقدامی با هدف ایجاد فضایی برای «بررسی‌های بیشتر و رسیدگی‌های دقیق» در دستگاه قضایی اعلام کرده است. جالب اینجاست که روابط عمومی اداره مذکور اتفاقات رخ داده برای رضا ثقتی رئیس برکنار شده خود را «شائبه» خطای مدیر سابق این مجموعه خوانده است.

بیانیه روابط عمومی ارشاد گیلان و برکناری سریع ثقتی حاکی از تایید تلویحی ویدئو‌های منتشر شده از مدیر سابق اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان است؛ اتفاقی که از نظر روابط عمومی شائبه «خطا» و مستلزم «بررسی‌های بیشتر و رسیدگی‌های دقیق دستگاه قضایی» است.

سایت امتداد در واکنش به بیانیه اداره فرهنگ گیلان نوشته «روابط عمومی ارشاد گیلان در بیانیه خود ادعا کرده است که «حتی شائبه فساد را هم بر نمی‌تابد.» این شائبه درباره این فرد از سال‌ها قبل مطرح بود. اگر شائبه را نمی‌پذیرفتید، نباید زودتر به موضوع رسیدگی میشد تا رسوایی به بار نیاید؟  این بیانه هنوز موضوع را نپذیرفته و در مورد آن معتقد است که «پرونده موضوع حاوی ابهامات بسیار است».

ابهامات ایشان چیست؟ یعنی هنوز ممکن است ادعا شود فرد داخل فیلم همان مدیر اداره فرهنگ نیست؟ ابهامات دیگرتان چیست؟ فرضا قرار است با بررسی فیلم‌های مداربسته تازه متوجه ارتباطات دیگر شوید؟ همچنین این بیانیه موضوع را نه گناه ناگفتنی که بالاترین مجازات‌ها را در اسلام دارد، بلکه «شائبه یک خطا» می‌خواند. با این حد از تخفیف موضوع آیا نباید نگران رسیدگی به این پرونده بود؟»

سوال مهمتری که طرح شده، این است که «چرا اداره فرهنگ گیلان به این موضوع پاسخ داده و بیانیه صادر کرده است؟ چرا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا رئیس جمهور یا بازرسی آن نسبت به موضوع هیچ واکنش و حساسیتی نداشته و ندارند؟ به نظر می‌رسد مرجعی که باید در این مورد احساس وظیفه کرده و به اتفاقات زیرمجموعه خود رسیدگی کند، مرجعی بالاتر از همان نهادی است که خود درگیر این اتفاقا بوده است.»

ادبیات روابط عمومی در کنار تجربه پیشین در ارتباط با موارد مشابه نشان می‌دهد باید منتظر مختومه شدن ناگهانی پرونده باشیم. بهرام پارسایی نماینده سابق عضو کمیسیون اصل نود مجلس در توییتر خود به شباهت پرونده ثقتی با یک پرونده در گذشته اشاره کرده و نوشته «پرونده سعید طوسی در کمیسیون اصل نود موجود است. اگر این پرونده با وجود چند شاکی خصوصی برخلاف قانون، شرع و شرافت بایگانی نمی‌شد و متهم طبق قانون مجازات می‌شد اکنون شاهد ظهور ثقتی‌ها نبودیم.»

اشاره پارسایی به پرونده سعید طوسی قاری بین‌المللی قرآن است. پرونده طوسی نخستین‌بار خرداد ماه سال ۱۳۹۵ در آمدنیوز منتشر شد.

پس از آن برخی رسانه‌های داخلی با عنوان «اعمال منافی عفت» و سوءاستفاده جنسی از نوجوانان قرآن‌آموز به این پرونده اشاره کردند، اما مهرماه با مصاحبه خانواده شکات با چند رسانه خارج از ایران، ابعاد وسیع‌تری پیدا کرد. با وجود انکار طوسی طی دو بیانیه که در خبرگزاری قرآن منتشر شد، یک ماه بعد با ارسال نامه خانواده شاکیان به رئیس قوه قضاییه، ماجرا تغییر کرد. غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه آبان ماه ۱۳۹۵ اتهامات طوسی را تایید کرد و گفت در «موارد خلاف عفت عمومی» برای آقای طوسی قرار منع تعقیب صادر شده، اما در مورد اتهام «تشویق به فساد»، دادگاه بر اساس «قرائن و شواهد» دستور داده که قرار منع تعقیب اولیه نقض شود.

این اظهارات نشان داد که پرونده از سال‌ها پیش در جریان بوده، اما تا زمانی که پرونده رسانه‌ای نشد، این فرد حتی از قرائت قرآن در بسیاری از محافل رسمی هم کنار گذاشته نشده بود. اولین بار پرونده طوسی در برخی رسانه‌های خارج از ایران در سال ۱۳۹۱ مطرح شد. بعد‌ها نامه رئیس کمیسیون اصل نود مجلس دهم به صادق آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه نشان داد پرونده طوسی سال‌ها قبل از ۱۳۹۱ در قوه قضاییه باز شده است.

آبان ۹۶ کمیسیون اصل نود در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نسبت به مختومه شدن ناگهانی پرونده طوسی ابراز نارضایتی کرده و خواستار برگشت پرونده سعید طوسی به مسیر قانونی خود شده است. در این نامه گفته شده که بالاخره «پس از سال‌ها رسیدگی در شعبه ۱۵ بازرسی دادسرای کارکنان دولت»، برای سعید طوسی در آبان ۱۳۹۱ «قرار مجرمیت» صادر شده، اما با دخالت جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران و با ادعای «عدم اقناع از ادله موجود» و «وضعیت خاص متهم که از قاریان معروف کشور است»، قرار مجرمیت در تاریخ اردیبهشت ۱۳۹۲ به قرار منع تعقیب تبدیل شده است.

بر اساس این نامه چند روز بعد از صدور قرار منع تعقیب در شعبه ۱۵ بازرسی دادسرای کارکنان دولت، به واسطه شکایت شاکیان، لایحه‌ای در شعبه دیگری از دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت مطرح شده و این بار قاضی به استناد «ادله، شهادت شهود و اقرار» متهم، سعید طوسی به اتهام «تشویق به فساد و فحشا از طریق بیان مطالب غیر اخلاقی و تحریک جنسی نوجوانان» به چهار سال حبس تعزیری محکوم شد و پرونده برای بررسی مجدد به شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر تهران ارجاع داده شد.

در واقع پرونده زمانی رسانه‌ای شده که ریاست شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر تهران در تاریخ شهریور ۱۳۹۵ این پرونده را تحویل گرقته، اما عودت نداده است. در این مرحله پرونده به اصطلاح مختومه شده است. محمود صادقی نماینده مجلس دهم درباره این وقفه در رسیدگی به پرونده گفته بود در این پرونده «اعمال نفوذ» صورت گرفته است.

استفاده از عبارت «شائبه خطا»، «وجود ابهامات بسیار در پرونده» و لزوم «بررسی دقیق» در مورد رضا ثقفی، شباهت زیادی به ادبیات رسیدگی به پرونده سعید طوسی دارد. از سوی دیگر در مورد سعید طوسی تا زمانی که پرونده رسانه‌ای نشده بود، همچنان مشغول به کار بود و رفت آمدش به صدا و سیما و محافل حاکمیتی قطع نشده بود. همین ماجرا در مورد رضا ثقتی هم صادق بوده است. توئیت‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد چند سال قبل در مورد این فرد افشاگری‌هایی صورت گرفته شده بود. فردی که در مظان اتهام رابطه جنسی با همجنس بوده تا زمانی که فیلم‌های غیر قابل انکاری از او منتشر نشده بود، از سمتش برکنار نشد.

جالب‌تر اینکه مدیرمسئول کانال افشاگر گفته این فیلم‌ها و اسناد چند روز قبل از انتشار برای مدیران ارشد ارشاد ارسال شده بود آن‌ها تهدید شده بودند که در صورت عدم برکنار ثقتی جزییات بیشتری از این فرد منتشر می‌کنند. شواهد نشان می‌دهد دلیل برکناری شبانه او، نگرانی از انتشار بیشتر مدارک و اسناد بوده است.

نگرانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان از «تضعیف جبهه فرهنگی پرافتخار»، مختومه شدن پرونده‌های فساد «یاران غار» و تهدید افکار عمومی و مردم برای عدم پیگیری پرونده‌هایی که آن‌ها را با جریان نزدیک به حاکمیت در می‌اندازد، یک پیام بیشتر ندارد و آن وجود نوعی «آپارتاید» در کشور است.

اینیاتسیو سیلونه نویسنده ایتالیایی می‌گوید: «دولت یک دست دراز دارد و یک دست کوتاه»! دست دراز به همه جا می‌رسد و برای گرفتن و سرکوب کردن است اما دست کوتاه برای دادن است که فقط به کسانی می‌رسد که خیلی نزدیکند. مهم نیست افرادی که به حاکمیت نزدیکند مرتکب چه جرمی شوند. حتی شنیع‌ترین اتهامات اخلاقی هم در مورد این افراد قابل اغماض است، اما افرادی که به حاکمیت نزدیک نیستند ممکن است حتی به جرم آتش زدن سطل زباله اعدام شوند.

سوال اینجاست که اگر چنین فیلمی از یک مدیر غیرخودی بیرون می‌آمد، واکنش چه بود؟ چگونه است برای برخورد با دختری که روسری‌اش را انداخته، شبانه با چند ماشین روانه می‌شوند و فیلم می‌گیرند اما در واکنش با مدیری از «جبهه فرهنگی پرافتخار» حتی مشخص نیست برخورد چه بوده است؟ عجیب‌تر آنکه کسانی که فیلم را دیده‌اند متهم می‌شوند به گناه بزرگتر!

مجتبی ذوالنوری نائیب رئیس مجلس در واکنش به ماجرای رضا ثقتی گفته «دشمنان ما متمرکز شده‌اند بر اینکه حیا، عفت و همه چیز را از بین ببرند. باید بررسی شود اگر واقعیت داشته باشد جرم آن‌هایی که فحشا را منتشر کرده‌اند بسیار سنگین‌تر از کسانی است که فحشا کرده‌اند. قرار نیست عده‌ای بیایند افکار عمومی و امنیت اخلاقی و روانی جامعه را بر هم بزنند. اگر فرضاً کسی خطایی کرده که باید مجازات آن را تحمل کند قرار نیست ارکان اخلاقی جامعه را با آن مورد هدف قرار دهد.»

بیانیه ارشاد گیلان هم دست کمی از این سخنان ذوالنوری ندارد و نوع حمایت از نیروهای خودی نشان می‌دهد چه آپارتایدی در جریان است. نوع آپارتاید و سیاست «یک بام و دو هوا» مشابه ماجرای روحانی است که در لنگرود زنی را به باد کتک می‌گیرد اما دادستان از برخورد با فیلمبردار سخن می‌گوید! ظریفی در توییتر این سوال را مطرح کرده بود که «یکبار فقط یکبار اگر سمت مردم بایستید و حامی آنها باشید، چه می‌شود؟»