فارسی
به گزارش سیاست گستر به نقل از ایلنا ، یکی از مهم‌ترین مطالبات جمعیِ کارگران که بیش از هر چیز دیگر مناسبات زندگی روزمره را مدیریت می‌کند، بحث دستمزد شایسته است، دستمزدی که بتوان با آن امور زندگی را در ماه، شرافتمندانه و شایسته اداره کرد، همان دستمزدی که در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، «الزامات تعیینِ آن» به صراحت آمده است. تحقق الزامات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار – تعیین دستمزد مطابق با سبد هزینه‌های زندگی یا همان سبد معیشت خانوارهای کارگری- نیازمندِ مطالبه‌گریِ منسجم و سازمان‌یافته‌ی کارگران است؛ کارگران در جریان مذاکرات مزدی باید دارای وزنه‌ی اجتماعیِ قدرتمند باشند تا «سر میز مذاکره» به حساب بیایند و طرف‌های مقابل واکنش آن‌ها را جدی بگیرند.
فاصله‌ی بعید تا «سبد معیشت»
با فراهم نبودنِ زیرساخت‌های مطالبه‌گریِ متحدانه، سال به سال از بند دوم ماده ۴۱ قانون کار بیشتر دور افتاده‌ایم؛ این فاصله، امسال به بیشترین میزان ممکن رسیده است؛ در آستانه‌ی مذاکرات مزدی ۱۴۰۲، نرخ حداقلی سبد معیشت خانوارهای کارگری با معیارهای نمایندگانِ کارگران حدود ۱۸ میلیون تومان محاسبه شد اما سرجمعِ حداقل دستمزد با مزایا به زحمت به ۹ میلیون تومان رسید! در واقع کوچک‌ترین اعتنایی به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار (تنها بند الزام آور این ماده‌ی قانونی) نشد و جالب است که این بی‌اعتنایی به بند دوم ماده ۴۱ و اینکه می‌گوید «حداقل دستمزد بدون توجه به نوع کار باید به گونه‌ای تعیین شود که بتواند از پس هزینه‌های ماهانه‌ی یک خانوار متوسط بربیاید» در رای کمیته‌ی تخصصیِ عالی‌ترین مرجع قضایی کشور – دیوان عدالت اداری- ادامه داشته است.
استدلالاتی با حذفِ «سبد معیشت»
در دادنامه شماره ۷۸۵۷۴۴ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت که در روزهای اخیر انشاء و ابلاغ شده، تنها به بند یک ماده ۴۱ و عبارتِ «توجه به نرخ رسمی اعلامی بانک مرکزی» استناد شده و فقط براساس بند یک، استدلالاتِ رای و نتیجه‌گیری صورت گرفته است؛ بند الزام آور ماده ۴۱ و تطابق دستمزد با سبد هزینه‌های زندگی خانواده متوسط، در کلیتِ این رای نادیده گرفته شده. حال سوال این است که چطور یک مرجع قضایی عالی، مهم‌ترین بندِ مزدی قانون کار را ندیده است و چرا «سبد معیشت» جزو حذفی‌های اصلیِ این دادنامه‌ی حقوقی‌ست؟
رای دیوان عدالت، سه استدلال کلی در تشریحِ «رد شکایت ابطال مزد ۱۴۰۲» آورده است؛ اولین استدلال مربوط به تکلیف بر تعیینِ حداقل دستمزد در شورایعالی کار و عدم شمولِ «تعیین مزد سایر سطوح» در این شورای سه‌جانبه است که البته جای حرف دارد؛ اما دو استدلال بعدی، بر مبنای «بند یک ماده ۴۱» و «توجه به نرخ تورم رسمی» تقریر شده؛ در استدلال دوم آمده است براساس قانون، «توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مد نظر و ملاک مقنن می‌باشد نه تساوی و برابری با نرخ تورم».
و استدلال سوم، براساس مفاد دادنامه شماره ۱۱۷۸ مورخ اول تیرماه ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان است که در این دادنامه آمده «حکم مقرر در ماده ۴۱ قانون کار متضمن الزامی در خصوص تساوی و برابری درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورایعالی کار نیست». برمبنای این دادنامه، قضات دیوان استدلال کرده‌اند «از این حیث، مصوبه شورایعالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران به علت عدم تساوی و برابری افزایش مزد با درصد تورم بانک مرکزی ابطال نشده است».
در هیچ کجای این استدلالات و در رای نهایی که تاکید کرده «بنا به مراتب فوق مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب نبوده و رای به رد شکایت صادر می‌گردد» هیچ رد و نشانی از «سبد معیشت» و الزام به پایبندی به آن نیست، این بخش از مساله که از قضا مهم‌ترین بخشِ مساله است، نادیده گرفته شده حتی اشاره‌ای به رقم بسیار حداقلیِ ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان که در نهایت در آخرین شب مذاکرات مزدی به تایید و امضای سه طرف رسید، نشده است، رقمی که بازهم در تصویب افزایش دستمزد کنار گذاشته شد.
بازی با کلمات
دیده نشدنِ بایدهای بند دوم ماده ۴۱
بعد از رونمایی از متنِ رای، کارگران در تماس‌های متفاوت نسبت به این رای و به طور مشخص استدلال‌های نابسنده‌ی آن، انتقاد کردند؛ حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) این استدلال دیوان عدالت را که عبارتِ «با توجه» در بند یک ماده ۴۱ به معنای برابری افزایش دستمزد با نرخ تورم نیست، بازی با کلمات می‌داند و می‌گوید: فرق بینِ «با توجه» و «براساس» چیست، چه فرقی واقعاً دارند؟ چرا می‌خواهند با بازی با کلمات، اعتبار قانون را زیر سوال ببرند؟ اگر قرار است به نرخ تورم توجه کنیم اما در افزایش دستمزد کار دیگری انجام دهیم و در عمل اصلاً به آن نرخ توجه نکنیم، چه اعتباری برای قانون باقی می‌ماند؟!
او ادامه می‌دهد: آیا می شود به نرخِ ۴۷.۷ درصد تورم «توجه کنیم» اما افزایش دستمزد را روی عدد ۲۷ درصد ببندیم؟! این شیوه توجه کردن، چه ارزشی دارد؛ اگر معنای «توجه» این است بهتر است اصلاً به نرخ تورم توجه نکنند! ضمن اینکه وظیفه‌ی تفسیر قانون برعهده‌ی مجلس شورای اسلامی‌ست نه دیوان عدالت، اینها آمده‌اند در نقش مفسرانِ باطنی قانون، تاویلِ به نفع کرده‌اند و با بازی با کلمات و عبارات، هدفِ قانونگزار را زیر سوال برده‌اند!
و اما مساله مهم، عبارتِ «باید» در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است که تاکید دارد حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی خانوار را تامین کند؛ به گفته‌ی حبیبی، این «باید» به معنای آن است که افزایش دستمزد نباید محدود به نرخ تورم باشد و اتفاقاً بایستی بیشتر از نرخ تورم براساس سبد معیشت تعیین شود.
اینکه بند دوم ماده ۴۱ قانون کار هوشمندانه از متن رای دیوان عدالت کنار گذاشته شده، یک مساله است و اینکه کارگران باید با اتکا به مطالبه‌گری خود به اهداف صنفی – حتی اهداف حداقلی و روزمره- دست پیدا کنند، مساله‌ی دیگری‌ست که در سطحی فراتر و اساسی‌تر قابل طرح است؛ حبیبی تاکید می‌کند «در شرایط فعلی شاید انتظاری بیش از این نمی‌رفت؛ کارگران را کاملاً به حاشیه‌ها رانده‌اند....».
