فارسی
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک نشست خبری آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران در عراق با هماهنگی آمریکا را تایید و خاطرنشان کرد که «ایران تنها می‌تواند به منظور امور بشردوستانه و دیگر تبادلاتی که مشمول تحریم نباشند به پول‌های خود در عراق دسترسی داشته باشد.»
آزادسازی منابع مسدود شده ایران در عراق یک دستاورد کوتاه مدت است
به گزارش سیاست گستر به نقل از دیده‌بان ایران،در میان هیاهوی تبلیغاتی که رسانه‌های دولتی برای آزادسازی این منابع به راه‌انداخته‌اند، محمود جامساز، اقتصاددان درخصوص اینکه آیا آزادسازی بدهی‌های عراق به ایران دستاوردی برای دولت محسوب می‌شود یا خیر، گفت: «مطالبات جمهوری اسلامی از عراق و کره جنوبی، بابت صادرات با این کشورهاست که مجموعا حدود ۱۷میلیارد دلار می‌شود که به دستور آمریکا مسدود شده است.
این مقدار تنها بخشی از ذخایر عظیم ارزی مسدود شده جمهوری اسلامی نزد کشورهای مختلف به سبب تحریم‌هاست که مقدار دقیق آن بر دولت جمهوری اسلامی نیز آشکار نیست. این در حالیست که کشور در تنگنای ارزی شدیدی به‌سر می‌برد و در تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی هم ناتوانست. لذا در تلاش است با دستیابی به توافقاتی با غرب در مورد حل برخی از مسائل مورد مناقشه به کاهش سطحی از تحریم‌ها دست یابد. زیرا توافق کامل به معنای از سرگیری مناسبات دیپلماتیک صلح آمیز با غرب است که در تناقض باسیاست‌های ایدئولوژیک استکبار ستیزی جمهوری اسلامی است.»
وی ادامه داد: «اما تشدید معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داخلی، سبب شده تا دولت با چرخشی درسیاست خارجی خود در رابطه با تنش‌زدایی از منطقه و از سرگیری مناسبات دیپلماتیک با کشورهای عربی، تبادل زندانیان خارجی و دو تابعیتی با آمریکا و کشورهای اروپائی و همکاری با آژانس بین‌المللی اتمی، بتواند زمینه آزاد سازی حداقل بخشی از ذخایر دلاری مسدود شده خود را فراهم آورد. این سیاست با میانجگری چین در مورد از سرگیری روابط با عربستان سعودی پس از هفت سال دشمنی و قطع رابطه و همچنین با وساطت سلطان عمان در مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا تا حدودی جواب داده و منجر به صدور دستور آزادسازی ۱۰ میلیارد دلار مطالبات ما نزد عراق و ۷ میلیارد دلار نزد کره جنوبی شده است.»
جامساز ضمن اشاره به اینکه هنوز سازو کار و نحوه پرداخت مشخص نشده است تنها آزاد سازی ۲/۷ میلیارد دلار از ذخائر ما در عراق با نظارت بانک TBI برای خرید کالاهای اساسی و دارو قطعیت یافته و در مورد بقیه مطالبات هنوز اقدامی صورت نگرفته که قرار است به‌تدریج آزاد و دربرابر کالاهایی نظیر برنج، ذرت، دانه‌های روغنی و دارو، تسویه شود. بنابراین این دستاوردی است که در کوتاه مدت اگر منابع مصروف تأمین کالای اساسی‌شود، به‌نفع جامعه است.»
آزادسازی ۱۷ میلیارد دلار برای مصارف دولتی و غیردولتی کفایت نمی‌کند
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: «اما ۱۷ میلیارد دلار برای اختصاص به این امر خطیر کفایت نمی‌کند و باید در پی منابع دیگری بود که با حجم عظیم مصارف دولتی و نهادهای غیر دولتی تحمیلی بر بودجه که با کمبود منابع، ناترازی بودجه را رقم می‌زنند و بر تورم می‌افزایند، تأمین آن محل تردید است. در وجود کمبود منابع، عدم تخصیص نابهینه و توزیع رانت را نیز در تصمیم‌گیری‌ها مدخلیت دهید، آنگاه دلیل ناتوانی دولت را نسبت به انجام تکالیفی که به‌موجب اصول ۲۸ تا۳۲ قانون اساسی در تأمین معیشت و بهداشت و درمان و آموزش و ایجاد شرایط برای خانه‌دار شدن مردم متعهد شده است را پی می‌بریم.»
وی در خصوص سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی اتمی به ایران گفت : «با پروپاگاندایی که در مورد حل دو مورد از اختلافات فی‌مابین صورت گرفت، انتظار می‌رفت مواضع شورای حکام نسبت به برنامه هسته‌ای ایران تلطیف شود، اما واکنش شورا به گزارش آژانس منفی بود؛ به‌طوریکه ۳۷ تن از نمایندگان احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا با نامه‌ای از تروئیکای اروپا خواستند تا مقدمات فعال‌سازی مکانیسم ماشه را در مورد جمهوری اسلامی فراهم کنند. این واکنش چشم‌انداز دستیابی به یک توافق هسته‌ای را در هر سطحی تیره ساخت و دستاوردی در این زمینه حاصل نشد.»
جامساز درخصوص تاثیر انتخابات آمریکا بر ایجاد توافق، عنوان کرد: «علیرغم واکنش منفی شورای حکام به گزارش آژانس اما به نظر می‌رسد دولت بایدن با نزدیک شدن رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا به دنبال توافقی هر چند حداقلی است تا از آن به عنوان برگ برنده در انتخابات استفاده کند. اما اگر دستیابی به این توافق مستلزم تایید کنگره باشد، قطعا توافقی حاصل نخواهد شد.»
این اقتصاددان در مورد حق برداشت ویژه ۶/۶ میلیارد دلاری جمهوری اسلامی از صندوق‌بین المللی پول گفت: «دولت علاوه بر آزادسازی ۱۷ میلیارد دلار از مطالبات خود، در مورد دسترسی به ۶/۶ میلیارد دلار از حق برداشت ویژه ازIMF نیز خبر داد که تا حدودی باعث کاهش انتظارات تورمی شد. اما آقای فرزین از سفر به مقر صندوق دست خالی بازگشت و این پرونده فعلا بسته شد.»
روسیه و چین نه تنها اقدامی برای حل معضلات اقتصادی ما نکرده‌اند بلکه بر هزینه‌های ما افزوده‌اند
جامساز با اشاره به خبرهایی مبنی بر شکل‌گیری مذاکرات ایران و آمریکا، بیان کرد: «پروپاگاندا برای این مهم بیشتر از جانب ایران است. گفت و گوهای پشت پرده و غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با وساطت پادشاهی عمان صورت می‌گیرد. البته نتیجه‌ای که فعلا این مذاکرات در بر داشته، همان صدور مجوز آزادسازی ۱۷ میلیارد دلار بوده است. اما قطعا آزادسازی همه ذخایر مسدودشده ایران مستلزم حصول یک توافق جامع است که در شرایط کنونی بسیار دور از ذهن است. زیرا آمریکا از سیاست نگاه به شرق ایران ناخرسند است و مسئله کمک ایران به روسیه در بحران اوکراین نیز تاثیر بسیار منفی در مذاکرات می‌گذارد.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی همچنین درباره راه برون‌رفت از مشکلاتی که جمهوری اسلامی با آن درگیر است، به دیده بان ایران گفت: «طبیعی است که باید در سیاست خارجی خود تجدید نظر کرده و در راستای استقرار مناسبات معقول و متوازن با شرق و غرب گام برداریم. نباید همه تخم مرغ‌هایمان را در سبد شرق بگذاریم. ضمن اینکه روسیه و چین به عنوان شرکای استراتژیک ما، نه تنها هیچ اقدامی در جهت حل معضلات اقتصادی ما نکرده‌اند بلکه بر هزینه‌های ما افزوده‌اند. لذا باید با یک تغییر تفکر سیستمی در ارتباط با مناسبات با غرب و بسط تجارت جهانی اقداماتی انجام دهیم تا از این طریق مراودات بانکی‌مان را بهبود بخشیم.»
جامساز ادامه داد: «مسئله پیوستن به FATF و CFT و پالرمو هم بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه تا به این کنوانسیون‌ها نپیوندیم، لغو تحریم‌های آمریکا نیز، تجارت خارجی ما را رونق نخواهد زیرا قرار گرفتن در زنجیره اقتصاد جهانی مستلزم رفع همه معضلات و موانع فراروی تبادلات ارزی در نظام بانکداری بین‌المللی و عضویت در سامانه سوئیفت است که باید هر چه زودتر نسبت به عادی‌سازی روابط بانکی با جهان اقدام کنیم.»
