فارسی
کارشناسان نسبت به تبعات اقتصادی، اجتماعی و شهری این مصوبه هشدار داده بودند.
به گزارش سیاست گستر به نقل از دنیای اقتصاد،مجلس یک‌‌‌تنه مقابل تمام نظرات کارشناسی ایستاد تا ثابت کند که می‌‌‌تواند خلاف جهت آب شنا کند و خوش ندارد عقربه‌‌‌هایش مطابق همه ساعت‌‌‌های دنیا بچرخد. تغییر ساعت در نیمه اول سال، در راستای کنترل و مدیریت انرژی در بسیاری از کشورهای دنیا انجام می‌شود و در ایران نیز سه‌دهه اجرا شد و از ابتدای سال، در بر پاشنه قبلی بازگشت و ساعت‌‌‌ها ثابت ماندند.
این پاس گل را دولت به ثمر نشاند و ساعات شروع کار ادارات را به ۶ صبح تغییر داد. تغییری که یک‌ماه هم دوام نیاورد و دینگ و دینگ تغییر آن به گوش میرسد. حالا موضوع کاهش ساعات کاری کارمندان دولت و شناورسازی مادران شاغل دارای فرزند خردسال مطرح شده است و باز دولت و مجلس باید دست به دست هم دهند تا یک‌تغییر دیگر را رقم بزنند. تغییر ساعت رسمی کشور، مصوبه سال ۱۳۷۰ هیات‌دولت ایران بود که شهریور ۱۳۸۶ توسط مجلس به قانون لازم‌‌‌الاجرا تبدیل شد که در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌‌‌نژاد با پیشنهاد او به مدت دوسال این قانون لغو شد، اما لاریجانی، رئیس مجلس وقت بعد از دو سال، قانون را دوباره اجرایی کرد. قانون از آن سال هر سال اجرایی شد تا زمان تشکیل مجلس یازدهم.
در این مجلس، تعدادی از نمایندگان - مجلس فعلی- طرحی را تدوین کردند و خواستار لغو قانون تغییر ساعت کشور در ۶ماه اول سال شدند. طرح در اسفند ۱۴۰۰ تصویب شد و بعد از تغییراتی در اردیبهشت ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسید و به قانون تبدیل شد. این قانون امسال برای اولین‌بار در کشور اجرایی شد. به دنبال آن تغییر، دولت برای مدیریت مصرف انرژی، از ۱۶خردادماه ساعات کار ادارات را به ۶ تا ۱۳ تغییر داد. این تغییرات دولت را غافلگیر کرده است، به نحوی که حالا مجبور است تغییرات دیگری ایجاد کند. اولین تغییر آن بود که ساعات ادارات مالیات را به ۸ صبح به تاخیر انداخت. این مجموعه تغییرات در شرایطی بود که پیش‌تر کارشناسان نسبت به غیرعملیاتی بودن آن و ایجاد مشکلات مختلف هشدار داده بودند.
یک قانون و چند تبصره
با تغییر ساعت، اختلالاتی در بخش حملونقل ایجاد شد که یک بخش آن، شروع زودتر آن است، اما بخش مهم‌تر جبران افزایش ساعات خدمات‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهی حملونقل عمومی توسط شهرداری تهران و تحمیل هزینه بیش از بودجه پیش‌بینی‌شده است. موضوع دیگر ساعت طرح ترافیک است که از قبل ۶:۳۰ بوده و حالا نیز بدون تغییر مانده است. شهرداری تهران از ابتدا اعلام کرد که این ساعت تغییری نخواهد کرد. با این وضعیت همه کارمندان می‌‌‌توانند بدون آنکه هزینه‌‌‌ای پرداخت کنند، با وسیله شخصی وارد محدوده طرح ترافیک شوند و در مقابل، در ساعات بازگشت یک ترافیک ویژه در تهران ایجاد کنند. به اضافه آنکه شهرداری از درآمد قابل‌توجهی محروم می‌شود. مشکل دیگر مربوط به مادران شاغل دارای فرزند خردسال است که ساعات کاری آنها با مهدکودک‌‌‌ها هم‌خوان نیست. این موضوع می‌‌‌تواند مادران شاغل را با محدودیت‌هایی مواجه کند.
به گفته انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با دستور رئیسی مقرر شده است «مساله بانوان و به‌خصوص بانوانی که فرزند خردسال دارند باید با جدیت مورد توجه قرار بگیرد و تخفیف ویژه برای آنها قائل شویم. درباره شناور شدن شروع ساعت کار بانوان بخشنامه صادر خواهد شد تا آن دسته از کسانی که کودک زیر ۷سال دارند از این مزیت بهره ببرند.» جزئیات این دستور هنوز صادر و مشخص نشده است، اما مادران از روز ۱۶خرداد موظف بودند در ساعت کاری جدید، در ادارات حاضر شوند. موضوع دیگر آن است که با توجه به گرمای هوا در فصل تابستان، چند سالی است که زندگی شبانه در شهرها رونق پیدا کرده و برای چند سال شوراهای شهر تلاش کردند آن را نظم دهند و به رونق آن کمک کنند.
حالا با این تغییر ساعت، کارمندان بخشی از زندگی شبانه خود در کل هفته را از دست خواهند داد، چرا که برای حضور به‌موقع در محل کار، حداقل باید ۵صبح از خانه خارج شوند. البته این تغییر ساعت مختص دولت نبوده و بخش‌‌‌های خصوصی نیز ناچار شده‌‌‌اند ساعات خود را با آن هماهنگ کنند. هر چند ممکن است به سحرخیزی بخش دولتی نباشند، اما آنها نیز مجبور هستند حداقل یک‌ساعت زودتر در محل کار خود حاضر شوند.
خیز دولت علیه دولت
هنوز یک‌ماه از اجرای تغییر ساعت کارمندان نگذشته، دولت متوجه مشکلاتی شده که توقع می‌رود پیش‌تر در طرح آن را پیش‌بینی می‌‌‌کرد. اما حالا مجبور است خطاهای پیشین را جبران کند و دست به اصلاح بزند. محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، روز گذشته در جلسه هیات‌وزیران، از سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواست تا با همکاری وزارت نیرو، به انتقادات مطرح توجه و تصمیمات لازم را در جهت اصلاح این طرح اتخاذ کنند. یکی از موضوعات که در برخی ادارات کارمندان را آزار داده، قطع سیستم سرمایشی یک‌ساعت قبل از پایان ساعت کاری است که در راستای صرفه‌‌‌جویی در مصرف انرژی انجام می‌شود.
موضوع دیگر، درخواست برخی از ادارات برای افزایش ساعت کاری کارمندان بدون پرداخت اضافه‌کار است. این درخواست یا دستورالعمل بیشتر در مورد کارمندانی اعمال شده است که به صورت پیمانی قرارداد دارند. این درحالی است که دولت هفته گذشته در لایحه اصلاحی به مجلس درخواست کاهش ساعات کار از ۴۴ساعت در هفته به ۵/ ۴۲ساعت را داده بود که به گفته کیومرث سرمدی واله، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اعضای کمیسیون آن را به ۴۰ساعت کاری کاهش داده‌‌‌اند. طبق قانون، ساعت کاری کارمندان دولت باید ۴۴ساعت باشد. البته موافقت و طرح کمیسیون اجتماعی، باید در صحن مجلس به تصویب برسد.
حالا میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی، گفته است که با این تغییر، دستشان برای تغییر و متناسب‌‌‌سازی با شرایط کاری و عمومی جامعه بازتر شده است. به گفته او و طبق گزارش وزارت نیرو، در صورت عدم‌کاهش ساعات کاری، قطعا قطعی برق خواهیم داشت. با تصمیم مشترک مجلس و دولت و دستکاری ساعت‌‌‌ها، اختلالات زیادی در وضعیت کاری و زندگی شهروندان به‌خصوص در بخش‌‌‌های دولتی و بخش‌‌‌های خصوصی مرتبط با دولت ایجاد شده است. در عین حال به نظر میرسد دولت پیش‌بینی این حجم از اختلال را نکرده بود و حالا هر روز مجبور به تغییر تازه‌‌‌ای برای جبران تصمیم پیشین است تا بتواند بخشی از مافات را جبران کند.
