فارسی
به گزارش سیاست گستر به نقل از منیبان، محمود جامساز، تحلیلگر مسائل اقتصادی کشور، در این باره گفت: مسئله و مشکل اصلی ما در ارتباط با نابسامانی‌های اقتصادی ساختار معیوب و بی‌نظم اقتصادِ سیاسی - رانتی کشور است. این ساختار بر اصول و الزامات علم اقتصاد منطبق نیست از این رو نه بازار آزاد را می‌شناسد و نه به رقابت اهمیت می‌دهد و نه اجازه می‌دهد قیمت‌ها توسط مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شوند زیرا اقتصاد دستوری است و تابع مقررات و دستورالعمل‌هایی است که با نگاه کوتاه مدت و سلیقه‌ای صادر می‌شود.
او افزود: مداخله دولت در اقتصاد و ایجاد انحصار و دستکاری قیمت‌ها از مشخصات اقتصاد دولتی مقوم ایدئولوژی سیاسی است. از سال ۵۷ بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی همه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها به عنوان ملی شدن، توسط دولت مصادره شد.
آن زمان، آغاز سیطره دولت بر اقتصاد بود. دولت علاوه بر مصادره شرکت‌ها و گروه‌های صنعتی بزرگ سودآور که تولیدات آنان با برند شناخته شده به بسیاری از کشورهای جهان صادر می‌شد، به تدریج با مصادره اموال و دارایی‌های بخش خصوصی تحت عنوان اموال غیرمشروع فربه‌تر شد زیرا در راستای اداره بنگاها و موسسات و اموال و دارایی‌های مصادره‌ای، مبادرت به بسط دستگاه دیوان‌سالاری کرد. ضمن آنکه دولت و عوامل وابسته، به تاسیس بنگاه‌ها و شرکت‌های جدیدی مبادر کردند و عملاً در همه حوزه‌های اقتصادی اعم از صنایع، معادن، تجارت و خدمات ورود کردند و بخش خصوصی را که در اصل ۴۴ به عنوان مکمل بخش‌های دولتی و تعاونی تعریف شده بود با ایجاد انحصارات دولتی و توزیع رانت به موسسات دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقیِ فرادولتی تضعیف کردند و به حاشیه راندند.
جامساز اظهار کرد: در ایران حوزه‌ای نیست که دولت وارد آن نشده باشد ضمن آنکه پس از پایان جنگ هشت ساله، نظامیان هم وارد بخش‌های مختلف اقتصادی شدند و سهم بزرگی از اقتصاد کشور را در اختیار گرفتند. اداره و راهبری اقتصاد بزرگ دولتی مستلزم وجود مدیران متخصص و باتجربه و آشنا به امور و دانش روز بود که متاسفانه دولت‌ها، برخی مدیران را خانه‌نشین کردند و مدیران جوان ناآگاه نسبت به علم مدیریت و فاقد تجربه و تخصص را صرفاً به دلیل روابط سببی و نسبی با زمام‌داران و مسئولان بدون ارتباط پیشینه تحصیلی یا شغلی به عنوان مدیران ارزشی بر مصادر مدیریتی گماشتند که نتیجه آن اضمحلال و ورشکستگی گروه‌های صنعتی بزرگ و سایر بنگاه‌های مصادره‌ای بود که در زمان انقلاب از یک سبقه تاریخی حدود ۴۰ تا ۵۰ ساله برخوردار بودند و ده‌ها هزار کارگر را در استخدام داشتند.
او تصریح کرد: متاسفانه بروز و رشد فساد در اقتصاد دولتی که ذات هر نظام اقتصادِ دولتیِ سیاسی در جهان است، باعث اتلاف منابع با ارزش ملی که می‌بایستی در راستای رشد اقتصادی و اشتغال و رفاه و آسایش و به طور عام، تامین منافع ملی هزینه شود، اسیر مطامع مدیرانی قرار گرفت که سود و منافع شخصی و‌گروهی خود را بر منافع و مصالح ملی ترجیح داده و تا توانستند از این خان نعمت، به یغما بردند. مشابه اختلاس‌های چند هزار میلیاردی که تاکنون افشا شده صرف نظر از مفاسدی که هنوز مکشوف نشده را در هیچ کشوری نمی‌توان یافت. شوربختانه، انگیزه و اراده قاطعی هم در خصوص استرداد اموالی که بهتر است از آن‌ها به عنوان اموال مسروقه یاد کرد که مورد پیگرد قضایی هم قرار گرفته‌اند نیز دیده نمی‌شود.
این استاد دانشگاه یادآور شد: اتلاف منابع چه ناشی از ناکارآمدی مدیران ارزشی و چه از سوی مفسدین در دستگاه دیوان‌سالاری و عوامل مرتبط، اسباب سقوط فاحش اقتصاد کشور را فراهم کرده که نتایج آن در کم و کیف متغیرهای اقتصاد کلان منعکس است. توزیع رانت، توریع ناعادلانه درآمد و ثروت، ناترازی‌ها در زمینه‌های بودجه‌ای، بانکی، عرضه و تقاضا، حساب سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی و سایر موارد، تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، فقر و به تبع آن، ناهنجاری‌ها و مفاسد اجتماعی، جملگی در وجود ساختار بیمار اقتصاد دولتی و سوءمدیریت مسئولان ریشه دارد. مسئولینی که عمدتاً چند شغله هستند و همواره در دایره مشاغل و مناصب دولتی صرف نظر از عملکرد آنان در مشاغل قبلی در چرخشند که عنوان مدیران ارزشی چرخشی پایدار زیبنده آنان است.
جامساز در ادامه بیان کرد: اتلاف منابع ناشی از بی‌تدبیری و سوءمدیریت مدیران دولتی به حدی است که رییس مجلس می‌گوید ما مدیران دولتی سالیانه حدود ۱۰۴ میلیارد دلار منابع ملی را هدر می‌دهیم. واقعاً چه کسی پاسخگوست؟ مگر در اداره کشور و قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای آن و برقراری عدالت از روسای سه قوا، مسئول‌تر هم داریم؟ چگونه است که چنین مطلب خوفناکی از سوی رییس مجلس گفته می‌شود که خود یکی از مسئولان بلندپایه طی سال‌ها بوده است اما چرایی آن در ابهام است زیرا در این میدان بی‌تدبیری و فساد هرکس اسب خود را می‌تازد.
او گفت: در این شرایط بودجه و بانک‌ها ناتراز می‌شوند، نقدینگی و به تبع آن تورم افزایش می‌یابد، پول ملی کم‌ارزش می‌شود، گرانی و فقر، کمر طبقه متوسط و مردم عادی را خم می‌کند، بهای دلار بالا می‌رود و بخش پولی اقتصاد منبسط‌تر می‌شود و بنگاه‌های تولیدی یکی پس از دیگری متوقف می‌شوند و یا همچون شرکت داروگر با سابقه نزدیک به یک قرن با از دست رفتن مشاغل از ۱۱۰۰ نفر به ۵۰ نفر در آستانه توقف قرار می‌گیرد و در این میان، دولت هم با دستکاری در آمارها به مردم القاء می‌کند که اگر برنامه‌های ما نبود، وضع بسیار بدتر می‌شد و باید تحمل کرد تا اقتصاد به سامان شود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی کشور یادآور شد: این دست فرمان در اقتصاد، منجر به تکه‌تکه‌شدن و یا تعطیلی صنعت مملکت شده است و اقتصاد روز به روز از نظر تولید ناخالص داخلی با لحاظ تورم‌زدایی کوچک‌تر می‌شود.این استاد اقتصاد با اشاره به ضعیف شدن اقتصاد ایران نسبت به کشورهایی که بسیار عقب‌تر از ما بودند، گفت: یک دلیل، ساختار اقتصاد دولتی است که فاقد ظرفیت برای پیشرفت و تحول است.
همچنین همان‌طور که عرض کردم باید به سیستم ناکارآمد مدیریت هم اشاره کنم که این مدیریت نسبت به مسائل صنعت، تجارت و توسعه، ناآگاه است و اساساً از ذهنیت توسعه‌گرا بی‌بهره است. از این‌رو در وجود ساختار اقتصادِ دولتیِ سیاسیِشریعتمدارِ فقه سالار و حاکمیت مدیران چرخشی، اقتصاد به سامان نخواهد شد و در بر همین پاشنه کنونی که شرایط بغرنج را برای ما به وجود آورده، خواهد چرخید.
جامساز در پایان خاطرنشان کرد: حدود 22 ماه از عمر دولت سیزدهم گذشته است و وعده و عیدها اثر معکوس داشته است. از طرفی، معضلاتی که در حاکمیت یک سطحی از آگاهی و معرفت پدیدار شده با همان سطح از آگاهی قابل حل نیست. از این‌رو باید در سیاست‌های داخلی و خارجی در جهت تغییر و تحول بنیادین در نظام اقتصادِ سیاسی کشور با هدف تامین منافع ملی، طرحی نو افکنده شود تا زمینه برای سامان‌بخشی اقتصاد و برون‌رفت از مصائب کنونی فراهم شود.
