به گزارش سیاست گستر به نقل از «دنیای‌اقتصاد»، میزان وصولی این مالیات در مدت حدودا سه فصل نخست پارسال رقمی نزدیک ۵/ ۱ میلیارد تومان اعلام شده بود که به عبارت دقیق‌‌‌تر باید گفت وصول این مالیات تقریبا هیچ بوده است.

ریشه این موضوع را در نبود بانک اطلاعاتی دقیق از وضعیت املاک واقع در شهرها باید جست‌‌‌وجو کرد. اگرچه وزارت راه و شهرسازی برابر قانون مکلف به شناسایی و معرفی خانه‌‌‌های خالی برای وصول مالیات شده است، اما این امر بدون کمک نهادهای محلی مثل مدیران شهری غیرممکن است. با این حال آن‌‌‌گونه که رئیس شورای شهر تهران می‌‌‌گوید، هنوز هیچ دستگاهی دست نیاز به سمت شهرداری‌‌‌ها دراز نکرده است.

مهدی چمران در این رابطه اظهار کرد: با ورود شهرداری‌‌‌ها به شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه، قانون مربوطه موفق‌‌‌تر و عملیاتی‌‌‌تر اجرا خواهد شد؛ اما هنوز از مدیریت شهری درخواستی در این رابطه نشده است. بر اساس گزارش «ایسنا»، چمران اظهار کرد: در حال حاضر ‌سازوکار این اقدام را وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌کند و ما متاسفانه دخالتی در آن نداریم و این در حالی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه در شورا اعلام کرد که از شهرداری‌‌‌ها برای شناسایی خانه‌‌‌های خالی کمک می‌‌‌گیریم و ما نیز اعلام آمادگی کردیم.

وی با بیان اینکه قطعا اگر شهرداری‌‌‌ها به میدان بیایند، در این کار موفق‌‌‌تر خواهند بود، یادآور شد: به عبارتی با ورود شهرداری‌‌‌ها به شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه، این قانون موفق‌‌‌تر اجرا خواهد شد.

وی تاکید کرد: بر اساس آماری که اعلام شد مبلغ مالیات اخذ شده از مالکان این واحدهای مسکونی رقم ناچیزی بود؛ چراکه وزارت راه و شهرسازی در کوچه‌‌‌ها و خیابان‌‌‌های شهر حضور ندارد و این شهرداری است که حضور دارد و می‌تواند کمک کند.

چمران با اعلام اینکه شهرداری تهران آمادگی ورود به این حوزه را دارد، تصریح کرد: ما بارها اعلام کرده‌‌‌ایم که شناسایی خانه‌‌‌های خالی کار شهرداری بوده، اما به وزارت راه و شهرسازی سپردند. رئیس شورای شهر تهران گفت: در دوره دوم و سوم مدیریت شهری پایتخت، شهرداری می‌توانست عوارض دریافت کند؛ چراکه در تمام نقاط شهر نیروی انسانی دارد و می‌تواند اطلاع‌‌‌گیری کند؛ اما وزارت راه و شهرسازی این امکان را ندارد و باید از روش خوداظهاری استفاده کند که کار سختی است. وی با بیان اینکه هنوز شناسایی خانه‌‌‌های خالی به مدیریت شهری واگذار نشده است، تاکید کرد: در صورت واگذاری مسوولیت، باید روش‌ها و ‌سازوکار آن تعریف و پس از ارائه در شورا و بررسی آن به تصویب برسد.

این اظهارات چمران در حالی مطرح شده که دوشنبه هفته جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی و در جریان بررسی طرح دو‌فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی مصوب کردند که شهرداری‌‌‌های شهرهای دارای بیش از ۱۰۰‌هزار نفر جمعیت مکلف هستند واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی کنند و اطلاعات آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و وزارت راه و شهرسازی موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک کشور، اطلاعات دریافتی را صحت‌‌‌سنجی کرده و پس از تایید، جهت اخذ مالیات مربوطه آنها را معرفی کند.

گذشته از اینکه هنوز فرآیند کامل تصویب، تایید و ابلاغ طرح مذکور طی نشده است، آنچه می‌تواند شبهه‌‌‌برانگیز باشد این است که قرار است وزارتخانه‌‌‌ای متولی صحت‌‌‌سنجی اطلاعات دریافتی از شهرداری‌‌‌ها باشد که خود در سال‌های اخیر در شناسایی خانه‌‌‌های خالی ناموفق عمل کرده است.

به این ترتیب به نظر می‌رسد مالیات‌‌‌ستانی از خانه‌‌‌های خالی به یک ماموریت غیرممکن تبدیل شود که حتی در صورت شناسایی آنها، با پاسکاری اطلاعات بین دستگاه‌‌‌های مختلف عملا نتیجه‌‌‌ای که باید حاصل نشود.