فارسی
اما در ماده ۱۵ چه آمده که صدای فعالان کارگری و کارشناسان را بلند کرده است؟
به گزارش سیاست گستر به نقل از تجارت نیوز،بر اساس ماده ۱۵- به منظور رفع موانع موثر بر به‌کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کارها و همچنین جذب تازه‌واردان به بازار کار و احیای نظام استاد-شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد مقررات زیر حاکم است.
الف- حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک‌دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می‌شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک‌دوم، محاسبه می‌شود.
ب- کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک‌طرفه دارد.
تبصره- اجرای بندهای فوق‌الذکر برای هر فرد صرفا برای یک دوره سه ساله در ابتدای اشتغال یا تغییر حرفه فرد، قابل انجام است.
رابطه استاد-شاگردی به چه معناست؟
برای بررسی بهتر این ماده و اینکه چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت، به سراغ یکی از منتقدان به برنامه هفتم توسعه رفتیم. حمید حاج‌اسماعیلی- کارشناس بازار کار- بر این باور است که برنامه هفتم با تصمیم اجرای رابطه استاد-شاگردی در بازار کار درصدد ایجاد چالش اساسی در روابط کار بین کارگر و کارفرما برآمده است؛ اتفاقی که اگر عملی شود می‌تواند تبعات اجتماعی نگران‌کننده‌ای در کشور در پی داشته باشد.
وی ادامه داد: برنامه هفتم با لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح ماده ۷ قانون کار و ایجاد امنیت شغلی کارگران در تناقض است. دولت و به‌ویژه معاونت روابط کار بارها تبلیغ و مانور کرده‌اند که درصدد اصلاح ماده ۷ برای قراردادهای کارگری در مشاغل دائم هستند. اما برنامه هفتم این ادعا را تایید نمی‌کند.حاج‌اسماعیلی همچنین در پاسخ به این پرسش که رابطه استاد-شاگردی به چه معناست، گفت: رابطه استاد شاگردی یعنی بی‌احترامی و به رسمیت نشناختن حقوق کارگر. در واقع دستمزد و ساعت کار و شرایط کار را کارفرما یعنی استاد تعیین می‌کند و کارگر باید تابع دستورات او باشد.وی افزود: استاد-شاگردی یعنی کار کردن کارگر به سبک کار در حجره، مغازه و گرفتن جیره به‌جای دستمزد.
نظام استاد-شاگردی چه نتایجی به دنبال دارد؟
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه با بیان اینکه برنامه هفتم باید با دید منطقی و به دور از آرمانگرایی نوشته می‌شد، اظهار کرد: در چند سال گذشته ضریب جینی در ایران چند درصد افزایش پیدا کرده که نشان از شکست برنامه‌هایی دارد که با هدف توسعه و رفاه عمومی نوشته شده‌اند.
حاج‌اسماعیلی ادامه داد: نظام استاد-شاگردی در گذشته مرسوم و مورد انتقاد بوده است. خود این طرح خلاف قانون کار است و باعث از بین رفتن کرامت انسانی می‌شود.وی تاکید کرد: احیای نظام استاد-شاگردی قدرت چانه‌زنی و اظهار نظر نیروی کار را از او می‌گیرد. موضوعی که حکایت از این دارد که برنامه هفتم یک برنامه منسجم علیه نیروی کار است.
این کارشناس بازار کار با اشاره به فقدان هم‌پوشانی میان برنامه هفتم با دیگر برنامه‌های جاری و ساری در کشور، گفت: این امور نه‌تنها به توسعه بازار کار کمکی نمی‌کند بلکه وضعیت بازار کار را بحرانی خواهد کرد.حاج‌اسماعیلی با اشاره به اینکه ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه انگیزه را در کارگران نابود می‌کند، اظهار کرد: در چنین شرایطی باید منتظر فرارسیدن موج جدید بیکاری و مهاجرت در کشور باشیم. برنامه هفتم کاملا علیه منافع ملی است و مهر تایید این ادعا همان نادیده گرفتن کارگران است که بخش بزرگی را در اقتصاد ایران به خود اختصاص داده‌اند.
