به گزارش سیاست گستر به نقل از تجارت نیوز،با این وجود بررسی‌ها نشان می‌دهند که همین بانک‌هایی که به بهانه‌های مختلف از اعطای وام به مردم طفره می‌روند، در وام دادن به اشخاص مرتبط به خود بسیار دست‌ودلباز هستند!

رقم نجومی وام بانک‌ها به خودی‌ها
بر اساس آمار و ارقامی که مجمع فعالان اقتصادی با بررسی گزارش‌های بانک مرکزی منتشر کرده است، ۲۴ بانک و موسسه اعتباری مورد بررسی، تنها در ۶ ماه نخست سال گذشته بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان به اشخاص مرتبط به خود، وام داده‌اند.

نکته جالب آن است که این رقم نجومی ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی تقریبا برابر با کسری بودجه سال ۱۴۰۱ بوده است! البته به ادعای میرکاظمی، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه.یکی دیگر از نکات عجیب این آمار و ارقام که در گزارش   مجمع فعالان اقتصادی آمده آن است که بانک ایران زمین در حالی به اشخاص مرتبط خود ۲۵ هزار میلیارد تومان وام پرداخت کرده که مجموع دیگر وام‌های این بانک تنها ۹ هزار میلیارد تومان بوده است!پس از بانک ایران زمین، بانک‌های ملل، آینده، دی و گردشگری در رتبه‌های بعدی بیشترین پرداخت وام به اشخاص مرتبط قرار دارند.

دست‌ودلبازی بانک‌ها برای اعضای هیات مدیره
علاوه بر مبلغ وام‌هایی که بانک‌ها به اشخاص مرتبط خود می‌دهند، شرایط پرداخت این وام‌ها نیز شگفت‌آور است.
بررسی اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با یک بانک دولتی در ۶ ماه نخست سال گذشته نشان می‌دهد که ۶ نفر از اعضای هیات مدیره و هیات عامل در این مدت، رقمی در حدود پنج میلیارد تومان از این بانک وام گرفته‌اند.یکی از این اعضا، طی سه مرحله در مجموع ۴۸۰ میلیون تومان از این بانک وام گرفته است. وام‌هایی که با نرخ سود ۱۰ و ۱۸ درصد و سررسیدهای ۲۴۰، ۲۷۶ و ۱۸۰ ماهه، شرایط ایده‌آلی را برای این مدیر بانکی فراهم کرده است.

دیگر عضو هیات مدیره نیز در ۶ ماه، ۹۸۹ میلیون تومان وام گرفته که این وام‌ها در چهار مرحله، با نرخ سودهای ۱۰ و ۱۸ درصدی و همچنین سررسیدهای ۱۵، ۲۰ و ۳۰ ساله به وی پرداخت شده‌اند.اما ماجرا همین‌جا تمام نمی‌شود. یک عضو دیگر هیات مدیره این بانک ۸۸۸ میلیون تومان وام را در هفت مرحله دریافت کرده که شرایط بسیار بهتری دارد. به طوری یکی از این وام‌ها به مبلغ ۱۲۰  میلیون تومان، با نرخ سود یک درصدی و سررسید ۱۵ ساله پرداخت شده است. بنابراین این عضو هیات مدیره در هر ماه تنها ۶۷۳ هزار تومان برای قسط این وام پرداخت خواهد کرد!

اثر خلا قانونی در یک اقدام
نکته تاسف‌برانگیز در این بررسی‌ها آن است که این وام‌ها در شرایطی پرداخت شده‌اند که کاملا قانونی هستند!
طبق قانون، هر بانک می‌تواند تا سه درصد از سرمایه نظارتی خود را به اشخاص مرتبط وام دهد و مجموع این وام‌ها نباید بیشتر از ۴۰ درصد سرمایه نظارتی بانک باشد.

در مورد بانکی که وضعیت پرداخت وام به هیات مدیره آن تشریح شد نیز سقف مجاز فردی برای افراد مرتبط ۱۸۹ میلیارد تومان و سقف مجاز جمعی، دو هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان است. به این ترتیب سقف‌های مذکور رعایت شده‌اند و هیچ یک از این وام‌ها غیر قانونی نیستند.این موضوع تنها نشان‌دهنده خلا قانونی موجود در نظام بانکی ایران است، زیرا قانونی که به ایجاد شکاف میان مدیران بانکی و عامه مردم منجر می‌شود، ‌بی‌شک نیازمند بازنگری است.