به گزارش سیاست گستر به نقل از  آرمان ملی آنلاین : اما حزب اتحاد با معرفی آذرمنصوری به عنوان دبیرکل جایگاه ویژه‌ای برای زنان درعرصه سیاسی ایجاد کرد. پس از آن هم اعضای جبهه اصلاحات این روند را با انتخاب منصوری به عنوان  دبیر کل ادامه دادند اما مخالفت‌ها و خبرسازی‌های اصولگرایان آغاز شد.

فارس مدعی ردصلاحیت منصوری شد

  ابتدا خبرگزاری فارس گفت‌وگویی با یک عضوکمیسیون ماده 10 احزاب منتشر کرد که القا می‌کرد صلاحیت منصوری رد شده است: علی حدادی، عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، از رد صلاحیت آذر منصوری به عنوان دبیرکل جبهه اصلاحات در جلسه این کمیسیون خبر داد. حدادی اظهار کرد: موضوع صلاحیت خانم منصوری در آخرین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بررسی شد و به جهت محکومیت قضایی وی، صلاحیت ایشان مردود اعلام شد و بنابراین انتخاب وی به عنوان رئیس جبهه اصلاحات خلاف قانون است.

عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، تصریح کرد: همچنین خانم منصوری به جهت سابقه محکومیت قضایی، حتی صلاحیت عضویت در شورای مرکزی حزب اتحاد ملت را نیز دارا نمی‌باشند. پیش از این مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، با اشاره به محکومیت قضایی آذر منصوری گفته بود: در این رابطه قبلاً آقای مرادی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، مصاحبه کرده بودند که طبق مفاد قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی خانم منصوری به دلیل محکومیت قضایی منجر به محرومیت اجتماعی و قطعی بودن آن حکم، صلاحیت عضویت در کادر رهبری حزب را ندارد.

مهر، خبر فارس را تکذیب کرد

ساعتی پس از انتشار مصاحبه  حدادی بود که مهر گفت وگویی با یکی دیگر از اعضای کمیسیون ماده 10احزاب منتشر کرد که نشانگر عدم ردصلاحیت منصوری است. عبدالله مرادی، دبیر و سخنگوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در گفت وگو با مهر و در خصوص خبرهایی مبنی بر ردصلاحیت آذر منصوری از ریاست جبهه اصلاحات، گفت: بررسی صلاحیت آذر منصوری در جلسه ماهانه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب انجام خواهد شد و متعاقب آن نتایج و مصوبات این کمیسیون به رسانه‌ها اعلام می‌شود.وی با رد اخباری مبنی بر رد صلاحیت دبیر جدید جبهه اصلاحات، افزود: البته منصوری دارای محکومیت امنیتی مؤثر است و برای همین موضوع مؤثر بودن دارای محدودیت‌های اجتماعی است و ما برای بررسی صلاحیت وی، استعلام لازم را از دستگاه قضائی خواهیم گرفت.

مرادی اظهار داشت: برای کمیسیون مهم است که افراد دارای محکومیت نباشند و این سرفصل قانون احزاب است؛ نهاد تشخیص دهنده در این خصوص دستگاه قضائی است که استعلام لازم از آن گرفته شده و در کمیسیون بررسی‌های لازم به عمل می‌آید.مدیرکل سیاسی وزارت کشور ادامه داد: جلسه کمیسیون به صورت فراقوه‌ای و با حضور نمایندگان قوه قضائیه، مجلس، دولت و احزاب هر ماه یک بار برگزار خواهد شد.

منصوری حکم قضایی ندارد

خبرسازی خبرگزاری فارس بر همگان آشکار است. دلایل این خبرگزاری چنین بود که «آذر منصوری شهریور ۱۳۸۸ بازداشت شده بود. به گفته محمد‌رضا فقیهی وکیل وی، اتهام‌های منصوری «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات»، «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «اجتماع و تبانی به قصد برهم‌زدن امنیت ملی» عنوان شده بود که به خاطر آن حکم سه سال زندان از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب دریافت کرد.

همچنین در خلال اغتشاشات ماه‌های گذشته ایران، علی صالحی دادستان تهران از احضار منصوری به دلیل انتشار توئیتی درباره بدحالی دختران دبیرستانی، خبر داد. صالحی در ادامه گفته بود که انجام تحقیقات قضایی و اخذ دفاع و آخرین دفاع متهمین همراه با پرونده نامبردگان با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.» اطلاعاتی ناقص که نشأت گرفته از عجله اصولگرایان در تخریب اصلاحات دارد. اصلاح طلبان که به‌خوبی به ترفند اصولگرایان آگاه هستند ومی‌دانستند آنچه منتشر می‌کنند ، با واقعیت همخوانی ندارد، صبر پیشه می‌کنند تا اخبار رسمی و صحیح منتشر شود.

جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در واکنش به خبر ممنوعیت فعالیت آذر منصوری در قامت رئیس جبهه اصلاحات از سوی وزارت کشور، گفت: اگر کمیسیون ماده 10 احزاب چنین تصمیمی گرفته باشد، علی القاعده باید مبتنی بر یک مسیر قانونی و با استناد به محکومیت قضایی خانم منصوری باشد در حالی که ایشان هیچگونه محکومیتی قضایی ندارد که آقایان به آن استناد کرده باشند. وی با بیان اینکه در رابطه با ممنوعیت فعالیت آذر منصوری هنوز چیزی به شکل رسمی به جبهه اصلاحات ابلاغ نشده است. وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این خانم منصوری پیش از آنکه به عنوان رئیس جبهه اصلاحات انتخاب شود، در 2 سال گذشته به عنوان عضو سخنگو و عضو هیأت رئیسه جبهه فعالیت داشته است و اگر محکومیت قضایی در این دو سال اخیر بر ایشان حادث شده باشد، حداقل باید خودِ ایشان مطلع بوده باشد.

جواد امام تاکید کرد: اگر محکومیت یا محدودیت در قبال فردی اعمال می‌شود، طبعاً ابتدا باید این حکم به خودِ او ابلاغ شده باشد تا این شخص بتواند از خودش دفاع کند.  سخنگوی جبهه اصلاحات ایران همچنین درباره محکومیت قضایی آذر منصوری که مربوط به قضایای پس از انتخابات سال 88 است، یادآور شد: تا جایی که بنده اطلاع دارم هیچ حکم رسمی  مبنی بر محدودیت فعالیت سیاسی از سوی مراجع قانونی که مرتبط با مسائل سال 88 باشد به خانم منصوری ابلاغ نشده است.