نسبت به جرایم مختلفی که صورت می‌گیرد واقعا در کمترین زمان ممکن پرونده در دادسرا رسیدگی و برای صدور رای قانونی به مرجع صالح ارسال شود و این افتخار ماست. اینکه افراد مدتها تحت بازداشت هستند را نمی پذیریم.

مسعود ستایشی افزود: در ارتباط با دو نفری که گفتید پرونده متضمن کیفرخواست است که به متهمان ابلاغ شده و  به منظور صدور رای قانونی  به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شده است.  اتهام این دونفر همکاری با دولت متخاصم امریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است.

وی افزود: در جلسه ۲۸ فروردین ماه که فرایند ابلاغ کیفرخواست محقق شد، پرونده مقدمتا مطالعه شد و  هر دو متهم در همان روز  ۲۸ فروردین با خانواده هایشان حضوری ملاقات کردند و پرونده در حال حاضر در اختیار وکلای متهمان است‌ و کسانی که ایراد می گیرند و حرف هایی می زنند بشنوند که پرونده برای تدارک دفاع دراختیار وکلا ی آنها قرار گرفته و پس از مطالعه وقت رسیدگی تعیین می شود. از ۳۰ فروردین سال جاری، فرایند مطالعه پرونده انجام شده است و  ظرف یک ماه وقت رسیدگی تعیین می شود و  جلسات دادگاه برگزار می شود.

گفتنی است كه این دو روزنامه‌نگار درباره فوت مهسا امینی و همچنین مراسم خاکسپاری او گزارش تهیه کرده بودند و پس از آن بازداشت شدند.

همچنین سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره  صدور احکام اولیه متهمان پرونده هواپیمای اوکراینی و اینکه چرا حکم اعدام صادر نشده و اسامی متهمان رسانه ای نشده است؟ گفت: رای قانونی لازم و بدوی صادر شده است.

در ایام فروردین ماه فرایند ابلاغ رای صادره صورت پذیرفته است و از طریق مرکز رسانه قوه قضاییه اطلاع رسانی شد و در رسانه ملی رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران اطلاع رسانی کردند و اطلاع رسانی در حد کفایت شده است.وی افزود: در ارتباط با اسامی محدودیت‌هایی داریم و اسامی و سمت‌ها را داریم ولی با توجه به محدودیت‌ها سعی داریم در راستای موازین قانونی قدم برداریم. عدم اعلام اسامی بخاطر همین است و اگر آرا قطعی شود با رعایت مقررات اطلاع رسانی می شود. اجازه انتشار اسامی محکومان در مرحله بدوی وجود ندارد. تمام عناوین به صورت شفاف اطلاع رسانی شده است.

وی افزود: قضات رسیدگی کننده به این پرونده به لحاظ اینکه قتل شبه عمد و لغو دستور را احراز کردند باید مطابق موازین قانونی و  متناسب با جرم، حکم به مجازات را صادر کنند. برای متهم ردیف اول  احراز قتل شبه عمد و لغو دستور بود  و حداکثر مجازات آن سه سال بابت قتل شبه عمد و ۱۰ سال بابت اتهام لغو دستور است. مجازات تکمیلی هم برای متهمان در نظر گرفته شده است‌.  بر خلاف ادعای مطروحه اساسا عنوان محاربه برای متهمان نمی توانسته مطرح باشد زیرا متهم به تصور مقابله با موشک چنین اقدامی را مرتکب شده است./بهار