فارسی
به نام خداوند بخشنده مهربان
شاید اين که در پنجمین دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مرگِ مظلومانه و دردناك یک دخترِ جوانِ مسافر از هموطنان کُرد بعد از بازداشت توسط گشت ارشاد تهران موجب شكل گيرى جنبشی چنان فراگیر در اعتراض به حجاب اجباری شود و طی آن زنان و دختران به ستوه آمده از تحمیل حجاب به ناگاه به هم پیوند بخورند و تصمیم بگیرند حجاب از سر بردارند و با گذشت نزدیک به یک‌سال پای این تصمیم بایستند و هزینه‌های آن را هم بپردازند، كمتر قابل پيش بينى بود.
تحلیل واقع بینانه این جنبش اعتراضی می توانست گامی مهم در راستای درک صحیح از میزان نارضایتی ها و شناخت دلایل شکاف ملت-حاکمیت باشد. اما متاسفانه مجموعه رفتارهای متولیان و سیاستگذاران گویای عدم درک این واقعیت هاست؛ چرا كه شاهديم هم پای آن جامعه و خاصه زنان و دختران جوان کشور در یک‌سال گذشته به اشکال مختلف به تضییقات و رویه‌های قهرآمیز برای تحمیل مجدد حجاب اعتراض کرده و می کنند. بسیاری از اندیشمندان و دین پژوهان، این رویکرد حاکمیت را مغایر با آیات قرآن و مسلمات و احکام شریعت می دانند. در حالى كه به سالگرد مرگ فاجعه بار مهسا نزدیک می شویم، نمایندگان مجلس یازدهم در اندرونی مجلس و دور از چشم صاحبان اصلی خانه ملت، مصوبه‌ای را با رویکردی به مراتب مضیق‌تر به قانون تبدیل می کنند که نه تنها به این مناقشه پایان نخواهد داد، بلکه باید منتظر ابعاد ویرانگرتر آن نیز بود.
جبهه اصلاحات ایران این مصوبه را نقض صریح حقوق شهروندان که در قانون اساسی ذیل فصل حقوق ملت بر آن تاکید شده است، می‌داند. محروم کردن بخشی از شهروندان از ارائه خدمات اداری، درمانی، آموزشی، رفاهی و فرهنگی و ... نقض حقوق ملت است که با تصویب این قانون آشکارا رخ می‌دهد. این مصوبه به اذعان بسیاری از دلسوزان کشور، نوعی اعلان جنگ حاکمیت با جامعه نیز تلقی می شود.
از طرف دیگر اعمال محدودیت های دیگر در این قانون با توجه به واقعیت ها و مطالبات جامعه پس از شكل گيرى جنبش زن، زندگى، آزادى در ایران، آن هم در شرایطی که در آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد رتبه شکاف جنسیتی ایران در رده بدترین کشورهای جهان قرار دارد، عملا بیش از پیش زنان ایران را از عرصه عمومی به انزواى خانگى مى كشاند. از مصادیق متعدد این محدودیت و محرومیت می توان حذف بیشتر زنان از محیط کسب و کار را مثال زد.
بدون تردید این روند حذفی زنان از عرصه عمومی مغایر با رویکرد و برداشتی از انقلاب اسلامی است که حضور زنان در عرصه جامعه را وجه ممیزه خود قلمداد می کرد.
نگرانی از تصویب و اجرای این لایحه زمانی بیشتر می شود که در بخش هایی از آن، روش های قهری و پلیسی برخورد با دانش‌آموزان و دانشجویان را نیز در بر دارد.
جبهه اصلاحات ایران ضمن ابراز نگرانی جدی نسبت به تبعات خطرناک اجرای این مصوبه که با سرنوشت دهها میلیون از شهروندان ایران ارتباط دارد، هشدار می دهد چنانکه اصلاحات جدی در رویکرد حاکمیت به خصوص به رسمیت شناختن حق انتخاب شهروندان در همه زمینه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و در یک کلام حق حاکمیت ملی صورت نگیرد، ابعاد و پیامدهای فاجعه بار آن آينده ایران را در معرض تهدیدهای جدی قرار خواهد داد.
حاکمیت برای حل ابعاد این مناقشه وسیع و ویرانگر باید گوش شنوایی برای شنیدن پیشنهادات و راهکارهای عملی دلسوزان، اندیشمندان و مصلحان داشته باشد.
از نظر ما پژوهشی که در این زمینه با مشارکت صاحبنظران و زیر نظر سیدمحمدخاتمی تحت عنوان «مسئله حجاب؛ واقعیت ها و راهکارها» تدوین و منتشر شده است، می تواند همان راه حل های میانه و کم هزینه ای باشد که خواست آحاد ملت را نیز در بر می گیرد.
جبهه اصلاحات ایران صاحبنظران، دغدغه مندان، حاکمیت و ملت ایران را به مداقه در این پژوهش و ۱۰ راهکار ارائه شده در آن دعوت می کند.
راهکارهایی که به جامعه و حاکمیت کمک می کند تا با فهم درست مبانی دینی و رعایت لوازم جمهوریت و التزام به حقوق و اخلاق و عرف اجتماعی، در کنار یکدیگر به صورت صلح آمیز زندگی کنند. لازمه برون رفت از این چالش پذیرش تفاوت ها و حقوق اساسی و انسانی همه شهروندان ایران با وجود همه تفاوت ها است.
بدون تردید با این شیوه حکمرانی، هم اسلام، هم جامعه ایران اعم از زنان و مردان و هم کشور ایران زیان می کنند و آسیب‌های غیر قابل جبران می بینند.
جبهه اصلاحات ایران | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳
