به گزارش سیاست گستر به نقل از انتخاب، محمدعلی کمالی سروستانی، مدیرعامل اتحادیه مرغداران تخم گذار، درباره علل گران شدن قیمت مرغ طی یک ماه اخیر  گفت:‌ می‌توان گفت هم سوداگری و هم کمبود‌ها باعث افزایش قیمت شده است، اما عمدتا سیاست‌های دولت این وضعیت را در مرغ به وجود آورده است.

در سال گذشته قیمت واقعی بر اساس هزینه‌های تولید اعلام نشد و دولت عملا اقداماتی هم که باید بعد از مردمی سازی یارانه‌ها انجام می‌شد را به خوبی اجرا نکردند. این مسائل منجر به این شد که در طول سال ۱۴۰۱ از بعد از اردیبهشت ماه عملا میزان عرضه مرغ نسبت به تقاضا خیلی افزایش پیدا کرد و قیمت‌ها به شدت کاهش یافت. بطوریکه ما در متوسط سال ۱۴۰۱ قیمت مرغ زنده را روی ۳۶ الی ۳۷ اعلام می‌کردیم در حالیکه هزینه‌های تولید بدون سود بالای ۴۳ هزار تومان بود.

او افزود: این فضا باعث شد فشار‌ها زیاد شود و در نهایتا اسفند ماه ۱۴۰۱ میزان تخم مرغ و جوجه تولیدی کاهش پیدا کند و جوجه ریزی هم کاهش پیدا کرد که آثار آن را الان می‌بینیم. به اضافه اینکه در اسفند ماه اتفاق دیگری هم افتاد و متاسفانه مواد غذایی مرغ از جمله سویا تامین نشد و غذایی که باید ۱۶ تومان به دست مرغ دار می‌رسید تا ۲۵ هزار تومان فروخته شد. مجموعه این مسائل باعث شد به یک دوره تنش بربخوریم.

او درباره نوسانات قیمتی مرغ و ناپایدار بودن آن در روند پیش رو گفت: مرغ یک کالا تره باری است، مردم ما نیز مرغ گرم مصرف می‌کنند و معمولا این نوع کالا‌ها تابع فصل و مناسبت هاست. مثلا چند روز تعطیلی روی قیمت اثر می‌گذارد. اگر مدیریت تولید به خوبی انجام بگیرد با نوسانات کمتری مواجه هستیم. دولت درست است که بابت سویا و ذرت ارز نیمایی می‌دهد، اما سی مورد کالا در صنعت مرغ داری را داریم که دو قلم آن مورد حمایت دولت است و بقیه آن تابع تورم است. با این حال مدیریت تولید خیلی می‌تواند موثر باشد و اگر قیمت‌های دولت نیز کارشناسی باشد، قطعا پایداری قیمت خواهیم داشت.

کمالی سروستانی درباره تاثیر دلار بر قیمت مرغ و صنعت مرغ داری گفت: بیشتر از ۸۰ درصد صنعت مرغ ما وارداتی است. از سویا و ذرت و دارو‌ها و واکسن‌ها و ابزار‌های الکترونیکی و... وابسته به ارز است و تولید داخلمان کافی نیست. شاید بیشتر از ۸۰ درصد از نیاز ذرت و سویا که عمده‌ترین پایه جیره‌ای مرغ است از خارج وارد می‌شود.